دولت عراق خسارت ۶۰۰ میلیون دلاری توقف پروژه‌های شرکت‌های ایرانی را برعهده گرفت
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۸۰۷۸
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۶۰۰ میلیون دلار خسارات ناشی از توقف خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در عراق جزو دیون دولت عراق به شرکت‌های ایرانی خواهد شد، گفت: این پروژه‌ها به دلیل حضور داعش و کرونا متوقف شده بودند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در خصوص ارائه خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در عراق گفت: ظرفیت ایران در اخذ بازارهای کاملا رقابتی در عراق که کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف در آن حضور دارند سبب شده تا شرکت‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با این وجود طی سال‌های گذشته به دلیل مشکلات ناشی از حضور داعش و کرونا شاهد توقف‌های طولانی در اجرای پروژه‌های پیمانکاری بودیم، گفت: در حال حاضر بر روی این موارد بحث شده و با مذاکراتی که در حوزه‌های پارلمانی و دولتی دو کشور در دستور کار قرار گرفته اخیرا شاهد بخشنامه‌ای از سوی دولت عراق بودیم که کلیه خسارات ناشی از تاخیر در اجرای پروژه‌ها را دولت عراق بر عهده گرفته است.
پورابراهیمی اظهار کرد: اگر این اتفاق رقم بخورد، بر اساس محاسبات انجام شده در نشست مشترک با سندیکای خدمات فنی و مهندسی ایران در عراق که برگزار شد، پیش‌بینی ما این است که حدود 600 میلیون دلار خسارات ناشی از توقف خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در عراق جزو دیون دولت عراق به شرکت‌های ایرانی خواهد شد.
وی گفت: این موضوع می‌تواند کمک قابل توجهی در جهت تقبل بخشی از هزینه‌های توقف ناخواسته پروژه‌های شرکت‌های ایرانی در عراق کند و این شرکت‌های می‌توانند جان دوباره‌ای بگیرند. از بخشی از طرح‌های اجرا شده توسط شرکت‌های ایرانی مانند ورزشگاه الزورا بازدید کردیم. رییس سندیکای تخصصی پیمانکاران ایرانی حاضر در عراق نیز گزارش جامعی از اقدامات را ارائه کردند.
قرار است مشکلات ناشی از تسویه تعهد 180 میلیون یورویی مربوط به چند سال گذشته را با توجه به شرایط پیمانکاران ایرانی در عراق که به صورت خط اعتباری به آنها ارائه شده است را پیگیری کنیم.
دستاوردهای بسیار مهم پنجمین نشست مشترک اقتصادی بین ایران و عراق/ پیش‌بینی سفر وزیر تجارت عراق به ایران در فصل بهار
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سفر عراق پنج کارگروه تخصصی تشکیل شد و با اقدامات انجام شده جمع‌بندی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: نتیجه نشست پنجم بغداد که در قالب کمیسیون مشترک بین ایران و عراق برگزار شد، می‌تواند دستاوردهای بسیار مهمی را برای اقتصاد ایران داشته باشد. توصیه به توسعه همکاری‌های تجاری یکی از ضرورت‌های ما است.
وی افزود: در جلسه با نخست وزیر و جلسه با وزیر بازرگانی عراق به طور مفصل صحبت شد. موضع مجلس حمایت از هرگونه توسعه همکاری‌های اقتصادی بر اساس توافقات مشترک است. ظرفیت مجلس در همکاری‌های اقتصادی پشتوانه دولت خواهد بود. در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی مواردی از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی مانند قراردادهای حقوق گمرکی، تعرفه مربوط به واردات و صادرات، موضوعات مربوط به مسائل پولی-بانکی و ارزی، آمادگی داریم تا در قالب لوایح فوریت دار دولت در مجلس در دستور کار قرار دهیم.
طرف عراقی از این پیشنهاد استقبال کرد، گفت: دعوت از وزیر بازرگانی عراق برای حضور در کمیسیون اقتصادی مورد توافق قرار گرفت و قرار است در بهار سال آینده به دعوت وزیر اقتصاد و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر بازرگانی عراق که رییس کمیسیون مشترک طرف عراقی نیز هست به ایران سفر کند.
پورابراهیمی در پاسخ به سوالی در مورد بررسی موضوعات مرتبط با گمرک در نشست‌های مشترک تخصصی برگزار شده گفت: بخشی از توافقاتی که در این سطح بین دولت‌ها انجام می‌شود در اختیارات مرتبط با آیین‌نامه‌های دولت یا ضوابط و مقرراتی است که در مجلس تصویب شده اما اختیارات آن به وزارت صمت به عنوان متولی تجارت و ثبت سفارش‌ها واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه این موارد در حوزه اختیارات دولت است در نتیجه نیازی به مصوبه مجلس ندارد، گفت: در قانون نیز این مسئله دیده شده است. به طور مثال تعیین سود بازرگانی، تعیین تعرفه واردات و صادرات کالا در اختیار دولت است. بخشی از موارد نیازمند اخذ مجوزهای خاص است.
به عنوان مثال تغییراتی که در حوزه سیاست‌های حوزه تجاری، روابط بانکی و نحوه تسویه تعهدات ارزی قرار دارد نیاز به مجوز مجلس دارد. این موارد را نیز مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت اعلام کرده است. ده‌ها لایحه توافقنامه همکاری مشترک یا حذف اخذ مالیات مضاعف با کشورهای مختلف امضا کردیم که این موارد مصوبات مجلس بوده و در اختیار دولت قرار گرفته است.
برای عراق اولویت ویژه‌ای قائل هستیم چرا که این کشور جزو سه کشور اول طرف تجاری کشور ایران است. ضمن اینکه ارتباطات دائمی که بین دو ملت وجود داشته است امکان گسترش فعالیت‌ها وجود دارد.
اهمیت ویژه گردشگری در همکاری‌های مشترک ایران و عراق
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موضوعات گردشگری نیز گفت: گردشگری سلامت، گردشگری زیارتی و گردشگری سیاحتی سه بحث در حوزه گردشگری است که مورد توجه است. با توجه به اینکه تعرفه خدمات پزشکی در جمهوری اسلامی ایران به نسبت کشورهای اطراف بسیار پایین‌تر است و از سوی دیگر دانش فنی و سطح ارائه خدمات تخصصی ایران رتبه اول منطقه است.
لذا ظرفیت بسیار کم نظیری برای حضور عراقی‌ها در ایران برای استفاده از توریسم سلامت است. ظرفیت بسیار خوبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود دارد. بحث توریسم زیارت نیز به طور طبیعی برای حضور ایرانیان در عراق و بالعکس وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت های ایرانی در عراق خدمات فنی و مهندسی دولت عراق پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۸۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وضعیت نامناسب موجودی آب در سد‌های ۳ استان صنعتی، تحرکات تازه در قاهره برای برقراری آتش بس در غزه، معطلی ۱۴ ماهه لایحه امنیت شغلی کارگران و انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
تیترخوانی به جای نگاه علمی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تیترخوانی به جای نگاه علمی! نوشت: یکی از عوارض منفی سرگرم شدن مسئولین دولتی و حکومتی به امور حاشیه‌ای و فعالیت‌های سیاسی جناحی و حزبی بدون تابلو اینست که به گزارش‌ها، مقالات، مصاحبه‌ها و حتی خبر‌های مراکز تحقیقاتی، رسانه‌ای و آماری توجه کافی نمی‌کنند و به تیترخوانی اکتفا و براساس همان چیزی که در تیتر‌ها می‌بینند قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و عکس‌العمل نشان می‌دهند. نتیجه این می‌شود که هرگز هیچ مشکلی حل نمی‌شود و ابهامات و یا حتی سوء‌تفاهم‌ها باقی می‌مانند.
نمونه روشنی که اخیراً اتفاق افتاد، موردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان «باز هم تیترخوانی به جای نگاه علمی به یک گزارش» از آن خبر داده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، در توضیح مطلبی درخصوص اظهارنظر‌ها نسبت به گزارش گردشگری این مرکز اعلام کرد این گزارش مربوط به فاصله زمانی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن شرایط کرونائی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی بوده است.
جالب است که مسئولین مرتبط با موضوع بدون اینکه به جزئیات گزارش توجه کنند تا بفهمند که این گزارش درصدد ایراد وارد کردن به عملکرد آنان و دولت فعلی نیست در برابر آن موضع گرفتند درحالی که اگر متوجه محتوای گزارش می‌شدند از آن استقبال می‌کردند. همین واکنش باعث شد مرکز پژوهش‌ها در توضیح اقدام خود به مسئولین مربوطه گوشزد کند «حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این مساله واکنش نشان می‌دادند نه مسئولان دولت فعلی».
این واقعه نشان می‌دهد موضعگیری براساس تیترخوانی جای نگاه علمی را گرفته و در بالاترین سطوح کارگزاری و حکمرانی کشور توجهی به محتوای گزارش‌های تحقیقی صورت نمی‌گیرد. این وضعیت در زمینه‌های دیگر به ویژه اخبار، مصاحبه‌ها، اظهارنظر‌ها و گزارش‌های رسانه‌ای نیز وجود دارد و افرادی که در بخش‌های روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دستگاه‌های دولتی و حکومتی فعالیت می‌کنند، موضعگیری منفی را بر بررسی علمی و تلاش برای تصحیح عملکرد‌ها و تبدیل کردن نقاط قوت به نقاط ضعف ترجیح می‌دهند. این نوع برخورد با تحقیقات، آمارها، گزارش‌ها و اظهارنظر‌های مراکز علمی، رسانه‌ها و صاحبنظران قطعاً به زیان دولت و کشور است، زیرا به جای رفع نواقص به استمرار عملکرد‌های منفی دامن زده می‌شود و اوضاع هرگز به طرف بهبود یافتن به پیش نمی‌رود.
اوج این رفتار غیرعلمی را می‌توان در پاسخ دادن دستگاه‌های دولتی به انتقاد‌های نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولین اجرائی مشاهده کرد. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور اظهارنظر کنند. علاوه بر این، حق تحقیق و تفحص هم دارند. اصل ۷۶ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۶ می‌گوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در تمام چهار دهه گذشته این دو اصل اجرا شدند و نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف اظهارنظر کردند و معمولاً به نظرات آنان توجه نیز شد هرچند در مواردی بعضی دستگاه‌ها اِعمال این حق قانونی توسط نمایندگان را تاب نیاوردند و آنها را تعقیب و یا از حقوقشان محرومشان کردند. متاسفانه این برخورد غیرقانونی در سال‌های اخیر تشدید و جوابیه دادن‌های پیاپی به سخنان میان دستور نمایندگان مجلس به یک رویه تبدیل شده است بطوری که وقتی روزنامه‌ها اقدام به انتشار اخبار مجلس می‌کنند در مواردی که خوشایند دولتمردان نیست بلافاصله جوابیه صادر می‌کنند و حتی روزنامه‌های منتشرکننده سخنان نمایندگان مجلس نیز به سیاه‌نمائی متهم می‌شوند!
کار دولتیان به معنای اینست که اولاً نمایندگان مجلس از حق قانونی خود که قانون اساسی به آنها داده استفاده نکند و ثانیاً روزنامه‌ها دچار خودسانسوری شوند و از چاپ انتقاد‌ها خودداری نمایند. روشن است که چنی توقعی با حقوق ملت و مصالح کشور در تضاد است و روزنامه‌نگار اگر این شغل را برای خدمت به مردم برگزیده باشد هرگز تسلیم چنین خواسته خلاف شرافت روزنامه‌نگاری نخواهد شد.
راه حل این مشکل، استمرار جدال نیست. دولتمردان باید کسانی را به مسئولیت‌های مرتبط با مجلس و اطلاع‌رسانی دولتی بگمارند که به اخبار و گزارش‌ها نگاه علمی داشته باشند. چنین افرادی می‌توانند از طریق تعامل قانونی با رسانه‌ها و انتقادکنندگان راه را برای تفاهم هموار کنند و با بهره‌گیری از انتقاد‌ها به تبدیل شدن نقاط ضعف دولت‌ها به نقاط قوت کمک نمایند.
خودکشی پزشکان بهانه بیماران!
غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان خودکشی پزشکان بهانه بیماران! نوشت: «خودکشی پزشکان» گزاره‌ای شده است که گاهی از آن برای هدفی غیرانسانی بهره می‌گیرند. در توضیح این ادعا می‌گویم که خودکشی پزشکان با خودکشی مهندسان یا با هر یک از مشاغل دیگر، یکسان است، هرچند همگی تلخ و نپذیرفتنی است، و خودکشی پزشکان لزوماً فاجعه‌بارتر از خودکشی دیگران نیست. ممکن است ادعا شود خودکشی در دو استان مشخص که بالاترین نرخ خودکشی را دارند، با خودکشی پزشک تحصیلکرده که کشور برای او هزینه میلیاردی کرده و به او به‌شدت نیازمند است، قابل‌قیاس نیست. این حرف نیز اگرچه غیرانسانی است، اما به‌شرط پذیرش فرض آن، پزشکان تنها صنف تحصیلکرده‌ای نیستند که خودکشی می‌کنند، بسا موارد خودکشی دیگر در میان اقشار تحصیلکرده غیرپزشک دیده می‌شود. مضافاً این ادعا که «خودکشی پزشکان زیاد شده است» باید با عدد و رقم مشخص شود، نه با آنچه برخی فعالان اصلاح‌طلب هربار ادعا می‌کنند و نه با هیاهوی مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی که صراحتاً با نتیجه‌گیری انتهای سخن خود نشان داده است از این هیاهو که هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده و آماری مقایسه‌ای از آن در دست نیست، دنبال چیز دیگری است! این شخص به یک رسانه اصلاح‌طلب گفته است: «سرعت خودکشی در میان پزشکان و رزیدنت‌ها صعودی شده و احتمال دارد که به‌زودی نرخ خودکشی پزشکان در ایران از سایر کشور‌ها پیشی بگیرد. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار روی خودکشی پزشکان، سختی‌کار، برخورد‌های خشن بیمار و خانواده بیمار و محیط پادگانی بیمارستان‌ها است. رزیدنت‌ها گاهی ۷۲ساعت نمی‌توانند بخوابند. از رزیدنت بیگاری می‌کشند و او هم هیچ راه فراری ندارد. ارتباط میان مردم و پزشکان نامناسب شده، هزینه‌های درمان بالا رفته است و بیمه‌ها هزینه را نمی‌پردازند و بیمار و پزشک رودرروی هم قرار می‌گیرند.»
این فاجعه‌ای بدتر از خودکشی است که برخی جملات را ردیف کنیم تا نتیجه بگیریم که مسئله خودکشی، به سختی‌کار و بحث مالی و دستمزد‌ها بازمی‌گردد؛ و سپس زمینه‌ای فراهم کنیم برای افزایش تعرفه‌ها و کاستن از آنچه «سختی کار» پزشکان می‌نامند. در این میان اتهام دیگری هم بزنیم که «مردم برخورد خشن با پزشک دارند»! واقعیتی که در جامعه شدیداً خلاف آن دیده می‌شود و هیچ صنفی محترم‌تر از پزشکان نیستند با آنکه برخورد برخی از آنان با بیمار، خشک و بی‌روح است. وارونه‌سازی واقعیت، کمکی به پزشکان نمی‌کند. باید یک نهاد نظارتی از چنین افرادی بخواهد آمار خود را در مقایسه با دیگر اقشار و مقایسه با کل و با بقیه کشور‌ها دقیق و مستند عرضه کنند. چیزی در دست ندارند، جز هیاهو و تولید محتوا برای کسی که از خودکشی پزشکان می‌رسد به تقبیح عنبر نسا!
وضعیت جامعه پزشکی ما نشان می‌دهد آنان نیز مانند صنوف دیگر، یک کلیت و اکثریت خوب و بلکه به نسبت دیگر صنوف، اکثریت مطلق خوب‌تری دارند. ولی یک پزشک بد نسبت به یک کارگر بد، صدای بدبودنش همه‌جا را پر می‌کند. اگر جامعه پزشکی نیز در تهذیب اخلاق کوشا نباشد، مانند بقیه، همان سرنوشت شوم بی‌اخلاقی را پیدا می‌کند و اینجا فریاد واپزشکا! واپزشکا! شعاری بیش نیست.
در نیمه دوم دهه ۷۰، دو انترن جوان در بحبوحه گلدکوئست به کیهان آمدند، با وضعیتی پریشان و نگران! حرف‌شان دقیقاً این بود: «حالا که کسانی با گلدکوئست یک‌شبه میلیونر می‌شوند، چه انگیزه‌ای برای درس‌خواندن ما باقی می‌ماند»! مشخص است که این عبارات بی‌نیاز از هرگونه توضیح اضافی است. در همان سال‌ها یک شبکه مافیایی در وزارت بهداشت، ماجرای تقلب در آزمون دستیاری را بین سال‌های ۷۷ تا ۸۲ رقم زد. من در کیهان افشاگر این فساد بودم. پزشکانی که ۶۰ میلیون تومان پول آن زمان معادل ۳۰ میلیاردتومان پول اکنون را برای خرید کلید تقلب پرداختند و هرگز از دستیاری و بعد تخصص حذف نشدند و پروانه‌ای هم باطل نشد. این هم نمونه‌ای از نفوذ بی‌اخلاقی و فساد در هر صنفی است و اینجا صنف پزشک. هرچند همان زمان در کیهان نوشتم که بحث‌هایی از نفوذ سیاسی برای هدایت عده‌ای خاص به دوره تخصص پزشکی مطرح است. باز در همان حدود دو موضوع ورود خون‌های آلوده از فرانسه و خرید یک دستگاه پالایش خون آلوده را در کیهان افشا کردم که برای آن با شکایت وزارت بهداشت دولت اصلاحات ۱۱ بار به دادگاه رفتم، اما در نهایت بیماران هموفیلی و بازماندگان درگذشتگان، بر اثر آن افشاگری با پیروزی در دادگاه، دولت را مجبور به پرداخت بزرگترین خسارت تاریخ دولت‌های قبل و بعد از انقلاب به‌عنوان دیه بیماران کردند. میزان تکذیب و انکار وزارت بهداشت درباره این تخلفات نیز برگ زرین دیگری از وضعیت اقلیت فسادپذیر و فسادخوی هر جامعه‌ای دارد- و اینجا پزشکان!
اکنون سوارشدن روی ادعایی دیگر را شاهدیم: افزایش خودکشی پزشکان! اما مسموع نیست. پزشکان هم مشکل و سختی دارند مثل بقیه جامعه. مگر بقیه در حال خور و خواب و خستگی‌درکردن هستند؟! حتی خبر تازه که یک جمع ۲۵ نفری از پزشکان نیز مثل همه کسانی که مشروب تقلبی می‌خورند، مشروب تقلبی خوردند، نشان می‌دهد در شاخص‌های اجتماعی همه مثل هم هستند، یعنی همه‌چیز علی‌السویه است؛ و تعریف یک «تفاوت» با هدف خاص پذیرفتنی نیست.
مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایه‌ای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخش‌های غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمی‌کنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشورهای عربی را وارد جریان عادی‌سازی با اسرائیل می‌کرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه می‌نشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبه‌خود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشورهای حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا ۱۰۰ موشک بالستیک و ۴۰۰ پهپاد از منطقه کوچک سرزمین‌های اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکل‌دهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران می‌تواند حفظ امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قراردادهای روی زمین و استراتژیکی با آنها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قرارداد‌هایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد.
یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگتر در معامله با کشورهای بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار می‌دهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانه‌های اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات می‌تواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکایی‌ها حالا می‌دانند که بدون خواست ایران، نمی‌توانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند.
این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکایی‌ها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است؛ و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پرونده‌های آن را شامل نمی‌شود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقع‌بینانه قرار می‌گیرد. همان گونه که از تلاش‌های حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راه‌حل، خروج از چارچوب‌های ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.
جاده کندوان یک طرفه شد